ضبط عنصر إجرامي استغل كبار السن وسرق بطاقاتهم البنكية بالساحل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل عن العمل بمعلومات جنائية بقسم شرطة الساحل، لمزاولة نشاط إجرامي متخصص في ارتكاب حوادث الاستيلاء على البطاقات البنكية لكبار السن الذين يترددون على ماكينات الصراف الآلي بحجة مساعدتهم.

سرقة البطاقة المصرفية

وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع بنفس الشرح طريقة، وبإرشاده تم ضبط البطاقات البنكية المضبوطة – مبلغ مالي من متحصلات إحدى الوقائع – وكمية من المواد المخدرة، واعترف لصرف باقي المبالغ المالية المضبوطة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وخاصة القبض على العناصر الإجرامية التي ترتكب جرائم السرقة ومحاكمتها.

وفي واقعة أخرى، تلقى قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغًا من سائق – مقيم بقسم مركز شرطة إسنا، مفاده أنه أثناء قيادته لمركبته شبه النقل بقسم المركز تفاجأ بـ (4). مجهولون) باعتراضه وتهديده بالسلاح الأبيض والاستيلاء على السيارة ولاذوا بالفرار.

ومن خلال الفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن التعرف على مرتكبي الحادث، وتبين أنه تشكيل عصابي مكون من (4) عاطلين عن العمل “ثلاثة منهم لديهم معلومات جنائية” يقيمون في منطقة الوسط) الذين تخصص نشاطهم الإجرامي بارتكاب حوادث سرقة مركبات النقل رغماً عنهم، بعد استدراجهم بحجة نقل البضائع من مكان إلى آخر.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. ووجهت إليهم التحفظات على السيارة المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي سياق منفصل، كلفت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال الجهات المختصة بحصر المحافظ الإلكترونية للمتهمين في العصابة التي استخدموها في مواقع المراهنة. كما أمرت النيابة بحبس عصابة بعدد من محافظات فكرة فنية متخصصة في جذب الشباب للمشاركة في المراهنات الإلكترونية والرياضية التي تدار من خارج مصر. .

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابي منظم بعدد من محافظات فكرة فنية متخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي وتدار من خارج جمهورية مصر العربية.

كشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام مجموعة من العملاء ببعض المحافظات ببناء شبكات مالية غير قانونية بين مراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج، من خلال تسهيل وسائل الدفع الإلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف الفرص. لتتبع المعاملات المالية للمقامرين من خلال استخدام المحافظ. إلكترونيا بأسماء وهمية وعملات مشفرة يتم تحويلها على شكل عملات أجنبية إلى الخارج مما يضر بالاقتصاد الوطني.